أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية من أهم توصياتنا التي تقدمنا بها في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال الواردات حيث تعد هذه الحوافز خطوة هامة جداً وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وقال فتوح، إن قرارات الرئيس السيسي بشأن الإعفاءات الضريبية جاءت فى توقيت هام للغاية، ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنع في مصر.
كما أشاد فنوح، بتحديد قائمة أولية من الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية وإعطائها الأولوية في الحوافز الجديدة، مؤكدا أنها البداية الصحيحة لتعميق الصناعة الوطنية.
وطالب رئيس لجنة الصناعة، بضرورة تحديد قائمة بالصناعات التي تحتاج الدولة توطينها هذه الفترة من الصناعات التي لا تصنع في مصر لمنحها كل أوجه الدعم وخاصة التي تسهم في تعميق الصناعة بشكل سريع وإحلال الواردات بحيث تؤدى إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية في أسرع وقت.
وأضاف فتوح، كذلك لابد أيضا منح الصناعات القائمة التي تصدر إعفاءات ضريبية لتقليل تكلفة الإنتاج بحيث تعمل على تشجيع التصدير وزيادة المنافسة في السوق الخارجية بحيث يتم ربط نسب الإعفاءات بنسب التصدير لزيادة إيرادات الدولة من الدولار.
وأشار فتوح إلى أن تخفيف الأعباء عن الصناعة يمثل فارقا كبيرا في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري على الساحة الدولية وخاصة في المجالات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز هامة وجاءت في توقيت مناسب وهي مكملة لقرارات سابقة أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، وذلك من أجل تعميق التصنيع المحلي وتهيئة مناخ وبيئة الاستثمار المصرية لتزيد جاذبيتها للمستثمرين الأجانب والمحليين.
وأوضح غراب، أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر الدولة متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، فإن الدولة تسعى بكل قوة في المضي قدما في طريقها لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية.
وأضاف أن من أبرز تلك القرارات خلال الفترة الماضية وكان أهمها وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاقتصاد الوطني وغيرها من القرارات والتيسيرات التي قدمتها الدولة لتشجيع الصناعة المحلية, إضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كل الدعم لها لأنها تساهم في نهضة الاقتصاد الوطني .
ولفت غراب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مصر نهضة اقتصادية وزيادة في الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية لما قدمته الدولة من تطوير في البنية التحتية ودعم للمشروعات الصناعية وتطوير البنية التشريعية الاقتصادية وخاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس وبدء المعاملات التجارية بالعملات المحلية ما يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج بغير عملة الدولار ما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويساهم في دعم الصناعة الوطنية ويزيد الدخل القومي .
وتابع غراب، إن تقديم حوافز للمستثمرين في المشروعات الصناعية وإعفائهم من الضرائب وحق انتفاع الأرض وغيرها من حوافز يسهم في تقليل النفقات وتقليل تكلفة الإنتاج ويعوض المستثمرين عن أي خسائر نتيجة الأزمة الاقتصادية ما يسهم في استقرار الأسعار بالأسواق وتوفيرها للمستهلك وعدم رفع أسعاره.
وكان الرئيس السيسي قد وجه أمس بمنح حوافز جديدة للمشروعات الصناعية منها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب حتى خمس سنوات عدا ضريبة القيمة المضافة, إضافة إلى استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، إضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
